في خضم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أكد خبراء بارزون من صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز النزاهة الاقتصادية والمالية كعنصر أساسي لاستعادة الثقة في المؤسسات المحلية والدولية. جاء ذلك خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “حماية النزاهة الاقتصادية: مواجهة الفساد والتدفقات غير المشروعة”، التي أقيمت ضمن اجتماعات الربيع للصندوق.
وأبرز دان كاتز، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الفساد وجرائم غسيل الأموال لا تقتصر على استغلال الثغرات المؤسسية، بل تؤدي أيضاً إلى تفاقم هذه الثغرات، مما يؤثر سلباً على السياسات الاقتصادية ويعوق جهود التنمية المستدامة من خلال استنزاف موارد الدول. هذا الوضع يتطلب استجابة عاجلة ومنسقة لمواجهة هذه الظواهر الضارة.
وفي ذات الإطار، سلطت كاتريونا بيرفيلد، مديرة معهد تنمية القدرات بالصندوق، الضوء على المبادرات التي تتبناها المؤسسة الدولية في محاربة الفساد وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل صميم عمل الصندوق، حيث يعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهة أخرى، تناولت يان ليو، مديرة الإدارة القانونية بالصندوق، ضرورة تعزيز الأطر التشريعية والرقابية لضمان عدم وجود ثغرات يمكن أن تستغل لتسهيل حركة الأموال غير المشروعة. وقد حددت هذه الإجراءات الأساسية كأساس للتصدي الفعال لمشكلات الفساد.
واستعرض كريستوف كونيج، نائب سكرتير الدولة للشؤون المالية الدولية بسويسرا، رؤية الدول المانحة حول ضرورة تعزيز الشفافية والتعاون الدولي لمواجهة تدفقات الأموال المهرَّبة. إن هذا التعاون يتطلب جهدًا جماعيًا يتجاوز الحدود لتحقيق نتائج فعّالة.
أما فيليكس نكولوكوسا، سكرتير الخزانة الزامبي، وفاي فال ويليامز، وزيرة المالية الجامايكية، فقدما نماذج للتحديات التي تواجه بلديهما وكيفية تجاوزها، في سياق بناء نظم نزاهة مالية فعالة وحوكمة حكيمة لإدارة المال العام.
واتفق المشاركون على أن مواجهات تدفقات الأموال غير المشروعة لا تندرج فقط تحت إطار القضايا القانونية، بل تُعتبر ضرورة اقتصادية ملحة في ظل الأزمات المتتالية. إذ أن ضمان وصول الموارد إلى مستحقيها وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يعتبر أمرًا جوهريًا لبناء اقتصادات وطنية أكثر صلابة.
وفي ختام الجلسة، أكد الحضور على التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة توفير الدعم الفني وبناء قدرات الدول الأعضاء لتعزيز الحوكمة المالية. وقد أشاروا إلى أن تضافر الجهود الدولية والتعاون عبر الحدود يُعد من أكثر الأساليب فاعلية في مكافحة الفساد وتفكيك شبكاته المعقدة.
