القدس تشهد تصعيداً خطيراً لقرارات كابينت الاحتلال لفرض واقع استيطاني جديد

تحذير من محافظة القدس بشأن قرارات الاحتلال الإسرائيلي

حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، مساء الأحد، من خطورة القرارات التي صادق عليها كابينت الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت هذه القرارات الأخطر منذ عام 1967، لأنها تمثل محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد من خلال الاستيطان، وتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.

رفض السيادة الإسرائيلية

وأكدت المحافظة -في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لا يوجد للاحتلال الإسرائيلي أي سيادة على أي جزء من أراضي دولة فلسطين المحتلة. وأوضحت أن الاحتلال، كقوة عسكرية، لا يملك حق إلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما في ذلك القوانين الأردنية النافذة التي هي جزء أصيل من النظام القانوني لدولة فلسطين.

انتهاك للقرارات الدولية

أشارت المحافظة إلى أن هذه القرارات تُعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكدت المحافظة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية.

استمرار الحرب ضد الشعب الفلسطيني

وحذّرت محافظة القدس من أن هذه القرارات تسهم في استمرار الحرب التي تشنّها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتشكل تصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية في جميع الأراضي الفلسطينية، وخاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

عدم شرعية القرارات

أكدت محافظة القدس أن هذه القرارات غير شرعية وغير قانونية، وباطلة ولاغية، ولن تترتب عليها أي آثار قانونية. كما شددت على أنها لن تمنح الاحتلال شرعية على أراضٍ ليست له. وجددت التأكيد على أن الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وجميع أماكن تواجده سيواصل نضاله من أجل الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته، ولن يسمح بتمرير مخططات الضم والاستيطان.