أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بفتح تحقيق حول محتوى غير رسمي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نُسب بشكل خاطئ إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. وقد تم إنشاء تلك الصفحات والمجموعات الوهمية من قبل أشخاص انتحلوا هوية المسؤولين، وقاموا بنشر محتوى مزيف يُنسب إليه دون أي حق، مما أدى إلى إساءة للرأي العام وأضر بالمؤسسة الأزهرية.
إجراءات النيابة العامة
في هذا الإطار، تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق في هذه الوقائع. ستقوم النيابة بفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبعًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
