عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة. شارك في الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
اهتمام الحكومة بتطوير هيئة التأمينات الاجتماعية
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أنه يتابع هذا الملف باستمرار مع اللواء جمال عوض، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والربط مع مختلف الجهات، مؤكدًا: “سنقدم كل الدعم المطلوب في هذا الملف”.
تقدير جهود التعاون بين الجهات
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها للواء جمال عوض وإدارة النظم. وأوضحت أن “هذا يُعد مشروعًا قوميًا، وقد بُذل جهد كبير للوصول إلى هذه النتائج المهمة التي تسهم في تحسين تجربة المواطنين في الحصول على التأمين والمعاش بشكل أسرع وأسهل، مع التأكيد على الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات”.
عرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي
استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي. وقد أكد أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي الخدمة عن منفذها، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وابتكار الحلول لتطوير الجودة.
خطط إطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية
أكد اللواء جمال عوض جاهزية الهيئة لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، والتي تتضمن توفير 40 خدمة إلكترونية للمواطنين على المنصة. بعد ذلك، سيتم إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة على مراحل خلال 6 أشهر، ليصل إجمالي عدد الخدمات إلى 95 خدمة. كما سيتم تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، بالتعاون مع عدة شركاء ماليين لتسهيل عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني، مما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة.
