أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية التي نتبناها تُعتبر الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، كما أنها تعزز من جذب الاستثمار. نركز على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي. نسعى كذلك لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر تحفيزًا للنمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
شراكة القطاع الخاص
خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أشار الوزير إلى أهمية شراكة الثقة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن أمامنا مسار طويل لنقطعه في هذا الاتجاه. نحن نعمل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على سياسات منسجمة تعزز الإنتاج والتصدير، وتوفر موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
مؤشرات إيجابية للنمو
شكر كجوك القطاع الخاص على استجابته السريعة للإصلاحات الاقتصادية، التي ساهمت في وصولنا إلى مستهدفاتنا. لدينا العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس صحة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من هذا العام، بدعومة من الإنتاج والتصدير. كما شهدنا تحسنًا ملحوظًا في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
أوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد تزايدًا، فقد ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي. إلى جانب هذا، شهدت الصادرات السلعية والخدمية نمواً، خاصة مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
تحسين الثقة في الاقتصاد المصري
أكد الوزير أن درجة المخاطر انخفضت بفضل تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته. وقد حققنا أداءً قويًا في الأسواق الدولية، مما ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
زيادة الإيرادات الضريبية
أشار كجوك أيضًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 32% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين. كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% على مدار عامين، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه الاستراتيجي.
