هيئة الرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة بترويج خدماتها من خلال المنصات الرقمية

قرار جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، قراراً يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية. يأتي ذلك في إطار التطور المتزايد للتكنولوجيا المالية في مجال الخدمات غير المصرفية.
هدف القرار
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن “هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بشكل آمن”.
دمج التكنولوجيا المالية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا القرار يسعى لدمج التكنولوجيا المالية في جوهر الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة من شأنها حماية خصوصية بيانات المستثمرين وضمان عدم توجيههم بطرق غير موضوعية، مما يعزز من تحقيق شمول مالي رقمي آمن للجميع.
تعريف المنصة الرقمية
عرف القرار رقم 332 لسنة 2026 المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة، يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحساباتهم بصورة مشفرة إلى شركات السمسرة.
فرص شركات السمسرة
يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للاستفادة من الانتشار الواسع للمنصات الرقمية المتنوعة، مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، مما يسهل تسويق خدمات تلك الشركات.
الاشتراطات اللازمة لاعتماد المنصة
حدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توفرها لاعتماد المنصة، ومنها الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية المبينة في القرار رقم 139 لسنة 2023. كما يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة من خلال المنصة مشفرة بالكامل، مع توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.
شروط ترويج الخدمات
بموجب القرار، ستتمكن المنصات الرقمية، بعد الاتفاق مع شركات السمسرة، من ترويج خدمات تلك الشركات لجمهورها. كما يُحظر على هذه المنصات تقديم أي أعمال نيابة عن شركات السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية، أو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العملاء.
موافقة الهيئة لشركات السمسرة
ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل التعاقد مع مدير المنصة الرقمية، على أن يكون مدير المنصة مسجلاً لدى الهيئة. وعُرف مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتقوم بإنشاء وإدارة المنصة الرقمية.
مسؤوليات شركات السمسرة
يتطلب من شركات السمسرة فتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، دون تفويض المنصة الرقمية بأي من أعمالها. كما يتعين على الشركات توفير قنوات رقمية للتواصل مع عملائها.
توفير المعلومات الضرورية
يلزم القرار شركات السمسرة بتزويد المنصة الرقمية بمعلومات واضحة ومحدثة تتضمن طبيعة الخدمات المقدمة، الرسوم، والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم تقديم مواد توعوية لتعزيز وعي العملاء بشأن كيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، مما يقلل من المخاطر التكنولوجية ويعزز حماية المستثمرين.




