عبد العاطي يستقبل المقرر الخاص لحقوق مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لتعزيز الشراكات البيئية

استقبال وزير الخارجية لمقرر خاص حول حقوق الإنسان

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، “بيدرو أروجو أجودو” المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. تأتي هذه الزيارة بناءً على دعوة من الحكومة المصرية.

تعزيز حقوق الإنسان ومياه الشرب

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة آليات مجلس حقوق الإنسان، تزامناً مع بدء عضوية مصر في المجلس مطلع العام الجاري.

أطلع وزير الخارجية المقرر الخاص على أبرز الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على الحقوق المرتبطة بتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع المواطنين.

ندرة المياه والتحديات المحلية

سلط الوزير الضوء على أزمة ندرة المياه في مصر، حيث يصل نصيب الفرد المصري من المياه إلى أقل من 490 متر مكعب سنوياً، وهو ما يقل عن نصف الحد الأدنى للفقر المائي وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض عبد العاطي الإجراءات المتخذة على مدار السنوات الماضية لسد الفجوة المائية وضمان حصول أكثر من 110 مليون مصري على المياه، في ظل الاعتماد شبه الكامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه.

استراتيجيات التعامل مع التحديات

أوضح وزير الخارجية تبني الدولة نهجاً شاملاً لمواجهة هذه التحديات، من خلال تطوير الأطر التشريعية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. تشمل هذه الجهود إقامة مشروعات وطنية لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية وفي جميع أنحاء الجمهورية، مثل مبادرة حياة كريمة.

وأشار أيضًا إلى جهود إعادة تدوير المياه وإنشاء محطات لتحلية المياه، بالإضافة إلى تحسين الخدمات وجودة المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الري للحد من المخاطر المناخية والحفاظ على البيئة.

التزام بالقانون الدولي

شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حوكمة الأنهار العابرة للحدود، وخاصة نهر النيل. وأكد على رفض الإجراءات الأحادية upstream التي تحد من قدرة الدولة على تأمين حقوق مواطنيها في المياه، مشيراً إلى أهمية الإخطار المسبق وعدم الإضرار بالحقوق المائية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما نوه الوزير إلى اهتمام الحكومة المصرية بالجانب الحقوقي، إذ تم تضمين الحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي في أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، تم تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة الوعي بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لمياه النيل.