رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بالإعلان الصادر عن المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الأفراد والجهات المتورطة في تمويل اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الهجمات المنظمة التي يقوم بها المستوطنون، ما يعكس خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي بيان رسمي نقله الجانبان عبر وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اعتبرت الوزارة أن هذه العقوبات تمثل تقدمًا مهمًا يتماشى مع القيم والمبادئ التي اتفقت عليها الدول المعنية في القرارات الدولية. كما أكدت على ضرورة احترام وتطبيق القانون الدولي، مشددة على أن الاستيطان بكل أشكاله يعد غير شرعي ويشكل تهديدًا لحقوق الفلسطينيين، معربة عن قلقها من أن ذلك يعيق الأمن والسلم في المنطقة.
أضافت وزارة الخارجية أن ما يشهده المواطنون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية من اعتداءات متكررة على أرواحهم وممتلكاتهم، يتم في إطار سياسة مدعومة رسميًا من قبل سلطات الاحتلال، مما يستدعي اتخاذ تدابير دولية جدية لإجبار كافة المتورطين في هذه الجرائم على تحمل مسؤولياتهم.
كما أعربت الوزارة عن ترحيبها بالتحذيرات الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، ودعت الشركات والأفراد إلى الامتناع عن الانخراط في أي أنشطة اقتصادية تتعلق بتلك المستوطنات. واعتبرت هذا التحذير خطوة حيوية تتماشى مع أحكام القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
في ختام بيانها، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تعزيز جهودها من خلال فرض مزيد من العقوبات الرادعة على نظام الاستيطان الاستعماري بكامله. وشددت على أهمية محاسبة حكومة الاحتلال على الجرائم المرتكبة، والعمل على منع المنتجات التي تأتي من المستوطنات غير الشرعية من دخول الأسواق العالمية. كما أكدت ضرورة التطبيق الفعلي لمبدأ الولاية القضائية العالمية لحماية الشعب الفلسطيني، والسعي لتحقيق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مما يساهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد حلم دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
