أصدرت وزارة العمل بيانًا اليوم السبت، توضح فيه أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، هو جزء من تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ حزمة من القرارات اللازمة لدعم تطبيق القانون وتعزيز الانضباط التشغيلي، مع مراعاة التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية. يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار، وهو نتيجة لموافقة مجلس النواب ومناقشات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مشاركة منظمة العمل الدولية، مما يضمن توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
الالتزام بأحكام قانون العمل
يشدد البيان على أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم بشكل كامل بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث ينص بوضوح على عدم الإخلال بأي من هذه الأحكام وعدم المساس بالمزايا الممنوحة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو القواعد التنظيمية داخل المنشآت. هذا يضمن الحفاظ على حقوق العمال المكتسبة ويعزز الاستقرار الوظيفي ويحمي المراكز القانونية المستقرة.
دعوة للتحقق من المعلومات
كما أكدت وزارة العمل حرصها على تنفيذ القانون بما يخدم جميع الأطراف في العملية الإنتاجية. وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة المعنيين إلى ضرورة التحقق من المصادر الرسمية عند الاطلاع على أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو القرارات التنفيذية. من المهم الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها، كونها تعتبر المرجع الوحيد المعتمد للتفسير والتطبيق.
تحذيرات من الاجتهادات غير الرسمية
وأوضحت الوزارة أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تعتبر سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى خلق بلبلة وإرباك في بيئة العمل والإنتاج، مما يضر بمصالح العمال والمنشآت بشكل متساوٍ.
